مجری: بسم الله الرحمن
الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می کنم حضور شما
هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان محترم شبکه چهار سیما، عصر شما
بخیر. با گفتگوی راهبرد اقتصادی در خدمت تان هستیم و برآنیم که
حدود ٤٥ دقیقه آینده در خصوص واحدهای تولیدی و صنعتی در کشورمان
صحبت کنیم. اینکه تا چه اندازه از بحران اقتصادی حاکم بر جهان
تاثیر گرفتند؟ و چه باید کرد تا کمک شان کرد و حمایت شان کرد؟ به
این منظور در خدمت جناب آقای دکتر یحیی آل اسحاق هستیم _ریاست
اتفاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران_ و همین طور جناب آقای مهندس
حمیدرضا فولادگر _نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی، عضو
کمیسیون صنایع و معادن و رییس کمیسیون نظارت و پیگیری اصل ٤٤ قانون
اساسی. آقای دکتر آل اسحاق، شما بفرمایید اصولا" واحدهای تولیدی و
صنعتی در کشورمان در حال حاضر در چه شرایطی هستند؟ با چه مسایل و
مشکلاتی دست به گریبان هستند؟ اصولا" این بحران چقدر تاثیر گذاشته
و چقدر سرایت کرده به بخش های واقعی اقتصاد کشورمان؟
آل اسحاق: بسم الله الرحمن
الرحیم. من اجازه می خواهم اول یک مقدمه ای عرض کنم بعد هم در خدمت
شما هستم. واقعیت این است که هر فرد، هر سازمان، هر رشته فعالیت یک
جوهره مشخصی را اگر نداشته باشد حتما" با مشکل روبروست. آن جوهره
عبارت است از نشاط. اگر هر فردی نشاط نداشته باشد، افسرده باشد که
افسردگی مساوی است با مرگ. این عرض شود که هم در مبانی علمی ما
است، هم در مبانی دینی ما است. در مبانی تئوریک است که اگر می
خواهید یک سازمانی، یک نهادی، یک اقتصادی رشد بکند هیچ کار مهمی
لازم نیست شما بکنید. فقط اگر فضا را نشاط آمیز بکنید، فضای
اقتصادی را نشاط دار بکنید بقیه امور اتوماتیک وار خودش حل می شود
و اگر افسرده بشود شخصی، رشته فعالیتی اتوماتیک وار مرده است. آن
چیزی که ما الآن در کشور در حوزه اقتصاد داریم حالا به ویژه امروز
ظاهرا" بحث تولید است، بخش های تولیدی اگر یک حرف جدی و اصلی را
بزنیم نبودن نشاط لازم و متناسب شرایط امروز اقتصادی و تولیدی کشور
است که حالا این اوضاع مختلف دارد. لذاست که جواب سئوال حضرتعالی
می توانم بگویم که بله ما مشکل داریم.
مجری: شما آماری، مطالعه ای
از واحدهایی که دچار بحران یا در حال ورشکستگی هستند در اتاق
بازرگانی صنایع و معادن دارید؟
آل اسحاق: عرض شود خدمت تان
که آمار دقیقی که مثلا" بگویم چندتا و اینها ولی می شود گفت که به
طور کلی قریب به اتفاق واحدهای صنعتی ما به دلایل مختلف با مشکل
روبرو هستند. حالا این دلایل مختلف فضای کسب و کار است، بحران های
ناشی از مسایل بین المللی است، مسایل مربوط به نظام بانکی و تامین
مالی و نقدینگی و این حرف های شان است، مساله رکود کلی اقتصاد است.
مجری: مسایل و مشکلاتی است که
ممکن است باعث توقف فعالیت شان بشود؟
آل اسحاق: حالا در حد توقف یک
تعدادی چرا این طوری هستند، در حد توقف هستند ولی عامل اینکه متوقف
هستند نه. ولی این دیگر کف بحث است یعنی اگر بگوییم که واحدها همه
متوقف هستند یعنی اینکه دیگر فاتح ولی نه توقف کامل نشده است.
مجری: آقای مهندس فولادگر،
کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی داشته است برای اینکه واحدهای
تولیدی و صنعتی در کشورمان، بنگاه های اقتصادی در چه شرایطی فعالیت
می کنند؟
فولادگر: با عرض سلام. از
لحاظ ظرفیت اسمی تولیدمان، آمار دقیق که بیانگر متوسط فعالیت
واحدهای تولیدی باشد متوسط بخش خصوصی و دولتی را اگر هم حساب بکنیم
کمتر از ٥٠ درصد است یعنی یک سری از واحدهای بزرگ دولتی ما چرا
اینها نزدیک ظرفیت اسمی شان دارند کار می کنند. در بخش خصوصی هم
واحدهای فعالی داریم که نزدیک ظرفیت های اسمی شان یا در حد ظرفیت
اسمی شان فعالیت دارند. اما از آن طرف هم واحدهای زیادی داریم که
خیلی کمتر از ظرفیت اسمی فعالیت می کنند و متوسط من تصورم همان ٤٠
درصدی که بحث آن است عدد معقولی باشد.
مجری: حالا دلایل آن چی است
از نظر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی؟ این نشاط چرا
وجود ندارد؟ چرا زیر ظرفیت اسمی کار می کند؟
فولادگر:
حالا من تعبیری که جناب آقای دکتر آل اسحاق فرمودند از نشاط در
مقابل افسردگی حالا تعبیر دیگر آن می شود رونق در برابر رکود است.
به هر حال ما یک مقطعی را در آن قرار داریم که هم تاثیرات رکود
جهانی در اقتصاد جهانی در اقتصاد ما به تدریج ظاهر شده است. اگرچه
اقتصاد کشور ما پیوند صد درصد با اقتصاد جهانی نداشت و اگر این
پیوند صد در صد بود بیشتر از اینها و زودتر از اینها این آثار ظاهر
می شد، اما به هر حال در همان حدی هم که پیوند دارد این آثار ظاهر
شده است. و هم بخشی از این به مسایل داخلی خودمان بر می گردد که حل
نشدن یکی سری از مسایل اساسی تولیدکنندگان است اگرچه این اعتقاد و
این عرض شود که تصمیم در مسوولین چه در دولت، چه در مجلس وجود
داشته است که اقدام بکنند در جهت حل این مشکلات. در بخشی از دولت و
بخشی از مجلس هم عظم اش هم وجود داشته است چون یک وقت نیت است
مرحله بعد آن می شود عزم، عزم آنرا هم می توانیم بگوییم که اکثرا"
در مدیرهای دولتی و در بدنه مجلس وجود داشته است. مرحله بعد از آن
دیگر تصمیم اجرایی است در این تصمیم های اجرایی است که ما یک
مقداری متاسفانه کندی داریم یا عرض شود که ناهماهنگی داریم یا حتی
عمل نکردن به قوانین را مصوب داریم. من یک نکته ای را عرض بکنم که
بد نیست. ما در ابتدای مجلس هشتم خوب یک سری از طرف ریاست مجلس
ابلاغ شد به کمیسیون صنایع، هم در دستور کار مرکز پژوهش های مجلس
بود، هم یک هیات عالی نظارت مجلس دارد در دوره قبل راه افتاد، این
دوره تقویت شد. در هر سه بخشی که عرض کردم بحث پرداختن به مشکلات
تولید در دستور کار قرار گرفت. ما چون مجلس هفتم هم بودیم یک گروهی
مشخص شدند که از کمیسیون صنایع با مرکز پژوهش ها حمایت و نظارت
بررسی بکنند در ارتباط با موانع کسب و کار و دلایل همین بحث رکود.
یک جمع بندی اولیه پس از چند تا جلسه که داشتیم با کمک کارشناس های
مرکز پژوهش ها این بود که ما حدود ٨٥ تا ٩٠ درصد موانعی که الآن
وجود دارد با قوانینی که الآن است قابل رفع است. قانون های مهمی
مثل قانون سیاستهای اصل ٤٤ که حالا بعدا" به آن خواهید پرداخت.
قانون خود رفع موانع تولید که محصول کار مجلس هفتم بوده، کمیسیون
صنایع که خودمان طراحی آن را بودیم به کمک مرکز پژوهش ها، قوانینی
از این قبیل ما زیاد داشتیم در مجلس هفتم و مجالس قبل. که اینها
حالا یا اجرا نمی شود یا آیین نامه های اش هنوز ابلاغ نشده است.
١٠، ١٥ درصد بحث موانعی است که مخصوصا" بحث های روز است که اینها
احتیاج به قانونگذاری جدید اصلاح قانون دارند.
مجری: بخش خصوصی ظاهرا" برای
اینکه دیگر خودش به درد خودش برسد یک نامه ای را منتشر کرده، اتاق
بازرگانی و صنایع و معادن تهران نامه ای را منتشر کرد و پیشنهاداتی
و راهکارهایی برای حمایت از واحدهای تولیدی داشت. در این خصوص
توضیح بفرمایید آقای دکتر آل اسحاق.
آل اسحاق: عرض شود خدمت تان
که ما یک سمیناری داشتیم مفصل برای بررسی آثار بحران و شرایطی که
در کشور داریم و چگونگی مقابله با آن و در کمیسیون های متعدد ماحصل
تبدیل شد به یک سری پیشنهاد. این پیشنهادات را من خدمت رسای قوا
فرستادم و وزاری مربوطه نهایتا" منجر به دستور ریاست محترم جمهوری
شد به وزارت صنایع و وزارت اقتصاد و جلساتی گذاشتند خود من هم شرکت
کردم. منجر به این شد که مجموعه این پیشنهادات را قبول کردند.
مجری: آقای مهندس فولادگر
گفتند که نیت آن که است، عزم آن هم است و قبول هم که کردند.
بنابراین مشکل سر چی است؟
آل اسحاق: من یک نمونه عرض
کنم یکی از بندهای این پیشنهادات که قبلا" خود عرض شود دولت و
وزارت صنایع اقتصاد هم رسیده بودند به آن که واحدهای آسیب دیده
اینکه امکان حل مشکلات شان را ندارند باید یک طوری کمک کرد که این
مشکل شان حل شود. حدود ٢٠٠٠ واحد انتخاب شد که حتما" آقای مهندس
فولادگر در جریان هستند، لیست اینها را عرض شود که پخش کردند،
بررسی کردند و بعد هم منجر به این شد که یک مصوبه ای در دولت گذشت
این ٢٠٠٠ واحد را نظام بانکی یک سال تمدید کند و بعضا" هم حالا به
تناسب که است. خوب ما هم همه خوشحال که الحمدالله یک بند از این
بندها انجام شد. خوب من پیگیر این بودم که چی شد بالاخره؟ انجام
شد؟ نشد؟ اخیرا" یک سری گزارش هایی که برای من آمده است مکتوب بانک
مربوطه که مشخص است جواب داده است که این قابل اجرا نیست.
مجری: چرا؟
آل اسحاق: این بانک رسما"
نوشته است که ما این مصوبه را فرستادیم به اداره حقوقی بانک، اداره
حقوقی بانک بررسی کرده است. چون ما سهام این بانک را بالای ٥٠ درصد
آن را واگذار کردیم به مردم دیگر ما شامل این بخشنامه نمی شویم لذا
امکان اجرای این مصوبه وجود ندارد. حالا شما حساب بکنید کلی راه
رفتیم از کمیسیون ها، سمینارها آمده، رفته در دولت تصویب شده منجر
به ابلاغیه شده است. صدا و سیما، همه هم پخش کردیم تازه یک بند از
این بندها را ما گفتیم. ته فضیه وقتی رسیده خیلی صریح، قاطع، روشن
بانک محترم می گوید که به دلیل اینکه ما دیگر سهام مان رفته به بخش
خصوصی و مثلا" فروختیم به غیر دولت، شما ببخشید یعنی کم لم یکن
شیئا" مذکورا. من می خواهم عرض کنم که برای اینکه یک کاری شکل
بگیرد همین طوری که آقای مهندس هم فرمودند فقط قوانین و مصوبه ها
کافی نیست این لازم است ولی کافی نیست. علل و عوامل باید مجموعه اش
دست به دست هم بدهد تا یک واقعی اتفاق بیافتد. آن وقت اگر اتفاق
نیافتد چه خواهد شد؟ آن نکته افسردگی که عرض کردم همه خوشحال و
امیدوارند که این ٢٠٠٠ واحد مشکل شان حل شده است. دفعتا" ببینند که
با یک دانه کارمند اداری حقوقی یک نوع افسردگی و یک نوع بی نشاطی
شکل می گیرد. پس من عرضم را اگر جمع ببندم این است که چه در موقع
تصویب کار و الزامات خانگی، چه در زمان اجرا واقعا" یک عزم جدی
باید باشد که مشکل حل شود اگر بناست که نشود بهتر است که مطرح
نکنیم. چون سفره باز نشده یک مشکل دارد، سفره باز شده هزار تا مشکل
ممکن است داشته باشد. الآن گیری را که ما داریم در بخش تولید
عموما" این است که آن حالت اعتماد، آن حالت امید یک خرده آسیب دیده
است که این خیلی خطرنک است. اگر اعتماد و امید از یک سازمان واحد
بریزد شما حالا هر چی هم منبع داشته باشید این مشکل ایجاد می کند.
مجری: آقای مهندس فولادگر،
بخش دولتی، شرکتهای بزرگ دولتی به سادگی می توانند بروند به دولت
مراجعه بکنند، مشکلاتشان را حل بکنند. مثل شرکت خودروسازی که الآن
اعتبار هم گرفت در واقع کمک شد به آن از صندوق ذخیره ارزی این
اتفاق برای اش بیافتد. بخش خصوصی چه باید بکند با این سلسله مراتبی
که وجود دارد. شما مسئول کمیته ویژه نظارت و پیگیری اصل ٤٤ هم
هستید بفرمایید متشکر می شوم؟
فولادگر: البته چون بحث را
مرتبط کردید با بحث سیاست اصل ٤٤ آن کارخانجات بزرگ دولتی هم که
شما یکی اش را مثال زدید مثلا" خودروسازی، آنها هم اتفاقا" باید
همه اش واگذار شود به بخش خصوصی یعنی سهام آن الآن اکثرا" واگذار
شده است اما مدیریت های آن واگذار نشده است. یعنی آنها هم به هر
حال در فرآیندی در طی این چند سال، اینهایی که خارج از صدر اصل ٤٤
هستند که طبق قانون باید تا آخر امسال واگذار بشود همه سهام آن،
آنهایی که صدر ٤٤ هستند شرکت های فولاد مثلا" صنایع و معادن بزرگ
اینها ٢٠ درصد اش باید باقی بماند برای دولت، ٨٠ درصد آن واگذار
شود. اینها اکثرا" واگذار شده ٨٠ درصد آن، اما مدیریت آن همچنان در
اختیار دولت است. اینکه دولت مجبور شد بیاید مثلا" در مورد ایران
خودرو آن تصمیم را بگیرد آن هم تازه یک سقق اعتباری بود که برای اش
گذاشتند اما به دلیل اینکه بالاخره خودروسازی بزرگی مثل این شرکت
با صدها شرکت قطعه ساز مربوط می شود به کل مردمی که مصرف کننده
هستند مربوط می شود در اقتصاد پیشرفته دنیا هم یک همچین کارهایی را
می آیند می کنند. شرکتهای خصوصی واقعا" بحث همین است یعنی الآن بخش
خصوصی ما با اینکه همه انتظارات از آن است و دعوت دارد می شود که
بیایند سرمایه گذاری کنند ولی صراحتا" می بینیم که دولت با توانی
که دارد نمی تواند برای رسیدن به آن افق چشم اندازی که GDP یا
تولید ناخالص ملی ما را دهها برابر بکند باید قطعا" سرمایه بخش
خصوصی جذب بشود. ولی خوب بخش خصوصی وقتی می بیند که در صحنه رقابتی
باید بیاید با شرکتهای دنیا رقابت کند و همه اهرم های رقابتی برای
اش نیست خوب همین موانع پیش می آید و همین بحثی که آقای دکتر
فرمودند. اینها را حالا اگر اجازه بدهید بیشتر بحث بکنیم چون ما از
یک طرف بحث روی انرژی داریم، رو بحث مواد اولیه داریم. یک سری
مسایلی که دولت معتقد است که باید امتیاز ببخشد به بخش خصوصی از آن
طرف مسایلی مثل نرخ بالای تورم، احتمالا" سود بانکی، تثبیت نرخ ارز
که برای صادرکننده مشکلات دارد که اینها هم مواردی است که خوب به
ضرر تولیدکننده ما که قیمت تمام شده بالا که اینها را باید بیشتر
بحث کنیم.
مجری: آقای دکتر آل اسحاق،
مشخصا" بفرمایید که چه سیاستگذاری هایی باید صورت بگیرد تا وضعیت
فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی در کشورمان بهبود پیدا کند؟ یا به
قول خودتان پر نشاط تر بشود؟
آل
اسحاق: ببینید اقتصاد از مقوله واقعیت هاست اگر ما با واقعیت
ها همان طور که هست برخورد کنیم مشکلات قابل حل است. واقعیت این
است که همان طور که آقای مهندس اشاره داشتند الآن ما در وضعیت
رکودی هستیم، نوع خاصی از رکود که رکود تورمی است یعنی در عین حالی
که در حال رکود هستیم تورم است یعنی ما یک مرض دوگانه ای را ما
گرفتار شدیم. برای حل این چند تا کار لازم است. یک، ایجاد فضایی که
ما از رکود عوامل اقتصادی به حرکت در بیاییم برای اینکه این به کار
بیافتد یکی از بهترین راه های عملی آن خارج کردن بخش مسکن از رکود
است. با توجه به اینکه بخش مسکن برای ساخت و ساز با حدود به یک
تعبیری ١٢٠ رشته فعالیت، به یک تعبیر وزیر کار مثلا" حدود ٤٠٠ غیر
مستقیم آن را حساب کنیم یک حرکت است. الآن یک گیری که داریم مجموعه
سیاستهای حاکم بر بخش مسکن رکود است و هیچ دورنمایی هم برای خارج
شدن از این وضعیت نیست و برای یک عده ای هم تصورشان بر این است که
این رکود باعث پایین آوردن قیمتهاست، قیمتهای مسکن اگر بیاید پایین
مثلا" ما به بعضی از اهداف رسیدیم. در صورتی که یک طرف دیگر قضیه
این است که این رکود باعث می شود که ٤٠٠ یا حداقل ١٢٠ رشته فعالیت
بخواهد.
مجری: چگونه از رکود درش
بیاوریم؟
آل اسحاق: همین بحث است که ما
چگونه بخش مسکن را از رکود در بیاوریم؟ علل و عواملی را که حالا
این مقررات است، قوانین است، حمایت های بانکی است، نقدینگی است،
فضای کسب و کار است. ولی کلیت بحث اینکه بخش مسکن یکی از راه هایی
که است این است که بخش مسکن را ما باید فعالش کنیم و وعده ای هم که
آقایان در هنگام انتخابات داده بودند کاندیدها همه شان به این نکته
تکیه داشتند در بخش مسکن. ولی متاسفانه الآن دورنمای کار این است
که این بخش همان طوری است که است این نکته اول. نکته دوم مسایل
پولی و بانکی و انواع و اقسام مشکلاتی که بخش صنعت و بخش تولید با
مسایل نقدینگی و اعتبارات و مجموعه مقولات که حالا این را بخواهیم
حلش کنیم که دستور بدهیم که آقا بانک ها بدهند که خوب نمی شود. جز
اینکه نظام بانکی را عملا" توانا بکنیم که اینکار را بتوانیم بکنیم
یعنی ظرفیت های تسهیلات دهی مقررات، ظوابط، نوع مدیریت، نوع
برخورد، شکل اداره و فرآیندهای بانکی را باید بگونه ای باید تجهیز
کنیم که این بتواند بانکی که خودش منابع اش ٩٠ درصد آن از دست اش
رفته است یا خودش صاحب اختیار نیست که اینها را یک طوری مدیریت
کند. ما بگوییم که با ١٠ درصد امکانات باقی مانده بدوش که این هم
می گوید چشم ولی می گوییم نمی تواند جز اینکه شما بیایید عقبه این
بانک را تجهیز کنید، امکاناتی به آن بدهید، اختیاراتی به آن بدهید
تا بتواند اینکار را انجام بدهد.
مجری: جناب آقای دکتر آل
اسحاق، یک تناقض و یک تضادی وجود نداشت؟ شما اشاره کردید به رکود
تورمی که حاکم است از این طرف حالا ما تامین کنیم، تجهیز کنیم
بانکها را و حمایت کنیم از آنها که بتوانند این منابع را تزریق
کنند به بخش های مختلف اقتصادی. این باعث نمی شود که باز آن
نقدینگی افزایش پیدا کند، رشد پیدا کند و باعث تورم بیشتر بشود؟
آل اسحاق: مشکل این مرض همین
است. یعنی در عین حالی که سیاستهایی که بر روی تورم زدایی است با
سیاستهایی که برای رونق است مهارت و هنر در همین است یعنی انتخاب
نقطه بهینه ای که به هر دو برسد. حالا انتخاب مساله حالا ما بیاییم
تورم را انتخاب کنیم و از رکود بیاییم بیرون یا رکود را انتخاب
کنیم؟ اینجاست که یک مقدار شهامت و شجاعت برخورد با قضیه است. مثل
پزشکی می ماند که یک جراحی که می داند این جراحی آن جرات را باید
بکند که چاقو را برند. ما می خواهیم با لفظ و ادبیات و این حرف ها
این شدنی نیست. واقعا" اگر ما می خواهیم از رونق برسیم به رونق،
الزاماتی دارد.
مجری: جناب آقای مهندس
فولادگر، این کمیته بحرانی که برای حمایت از تولید در وزارت صنایع
و معادن تشکیل شده است چقدر واقعا" جرات و جسارت این جراحی را
داشته؟ و چقدر به قلب مشکل زده و کارهایی که انجام داده چقدر موثر
و مفید بوده است؟
فولادگر: چون به کمیته بحران
اشاره کردید بد نیست که متذکر بشوم که همین امروز بعد از ظهر از
کمیسیون صنایع و معادن در دستور کار ما اصلاحیه قانون حمایت صنعتی
و جلوگیری از تعطیلی کارخانه های کشور مصوب ١٣٤٣ بود. از سال ١٣٤٣
یک هیاتی تعیین می شود به نام هیات حمایت از صنایع، یک نماینده از
وزارت کار و خدمات اجتماعی، یک نماینده از وزارت اقتصاد که وزارت
اقتصاد آن موقع یک وزارت بزرگی بوده است که صنایع هم در دلش بود.
نماینده سازمان برنامه، نماینده اتفاق صنایع و معادن ایران، یک نفر
کارشناس در امور صنعتی و اقتصادی به انتخاب وزارت اقتصاد و کار و
خدمات اجتماعی. این یک شخصیت حقوی داشته و کار آن حمایت از صنایع
داخلی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات بوده است. یک لایحه ای پارسال
آمد مجلس که ترکیب این هیات عوض بشود چون وزارت صنایع آن موقع
نبوده است یک نفر از وزارت صنایع اضافه بشود، نماینده اتاق هم یکی
از اعضای هیات رئیسه اتاق باشد و برنامه و بودجه هم شده معاونت
برنامه ریزی و نظارت راهبردی. آن موقع کمیسیون اینها را تصویب کرد
رفت بعد خود کمیته ای که الآن وجود دارد، هیات بحرانی که الآن وجود
دارد آمدند یک پیشنهادات جدیدی را آوردند و همین سبب شد که این
لایحه ماند تا این پیشنهادات جدید بیاید. الآن امروز ما بحث مان
همین پیشهادات جدید بود. مثلا" یک هیات تشکیل بشود، در استانها
چطور بشود؟ در صورت توقف یا توقیف در یک موسسه صنعتی چیکار باید
انجام بشود؟ بانکها چطوری تسهیلات بدهند؟ دارایی های آن به چه شکل
عمل بشود؟ این مسایلی از این قبیل. این هیات الآن وجود دارد و در
قانون بازسازی و نوسازی صنایع، تاثیر بازسازی و نوسازی صنایع که
مجلس ششم تاسیس کرد آن جا هم یک هیاتی پیش بینی شده است. اینها
وظیف شان این است که اگر یک کارخانه ای بحران زده تشخیص داده شد
بیایند و بررسی بکنند. چیزی که است تعریف بحران مثل مسایل سیاسی
مان است که تعریف بحران خودش اختلاف نظر روی آن دارد. یکی می گوید
نه روز بحران، یکی می گوید اصلا" بحران تعریفی دارد که چند سال یک
بار هم ممکن است اتفاق نیافتد در یک کشور. حالا در بحث صنعت هم
همین است. از دید این هیاتی که است ممکن است که بحران این باشد که
کارخانه به شکلی تعطیل بشود که کارگران آن همیشه وسط خیابان بیایند
تجمع کنند، راه ها را بند بیاورند، لاستیک آتش بزنند مثلا" این
تعریف بحران باشد. یک وقت از دید تولیدکننده بحرانی است که الآن
وضعیت نقدینگی اش، وضعیت گردش سرمایه اش، بازده سرمایه اش، وضعیت
تولیداش به شکلی باشد که هر روز ما با مشکل مواجه ایم. در هر صورت
الآن کارخانجات می رود در دستور کار این هیات که واقعا" وضع خیلی
وخیمی را با آن تعریف داشته باشند که چون ترکیب آن هم یکی بخشی از
آن نیروهای مثلا" مسوولان امنیتی استانها است یعنی یک کاربرد
امنیتی پیدا می کند.
مجری: این کارخانه ها چند
درصد از کل کارخانه ها را تشکیل می دهند؟
فولادگر: مثلا" من یک استانی
را مثال بزنم. در یک استانی که ٧، ٨ هزار واحد صنعتی داشته است که
حالا من نمی خواهم اسم استان اش را بیاورم پرونده هایی که رفته در
کمیته بحران در حد ١٠٠، ١٢٠ پرونده بوده که تازه از آن ١٠٠، ١٢٠
بیست تای آن شرایط بحران برای آن را تایید کردند که شامل آن کمکهای
ویژه شده است. البته آن ها واحدهای مهمی بوده است، آن ٧، ٨ هزار
واحد صنعتی که می گویم یک واحد صنعتی از دو_سه نفره است تا یک واحد
چند صد نفره. اما این ١٠٠، ١٢٠ تایی که رفته پرونده شان و بیست تای
آن تایید شده است آنها همه واحدهای بزرگ بودند که اکثرا" خصوصی
بوده یا از اینهایی بودند که مثلا" فرض کنید که مصادره ای بوده
سالهای قبل، واگذار شده، بعضی نساجی ها بودند مثلا". این را می
خواهم بگویم که با وضع قانون فعلی این شرایط بحران تعریف اش یک
مقدار سخت است. اما اگر واقعا" ما بیاییم مشکل یابی بخواهیم بکنیم،
بیاییم واقعا" مشکلات واحدهای صنعتی ما الآن امسال شاید حالا آقای
دکتر آل اسحاق بهتر می دانند که به بخش خصوصی مرتبط هستند شاید
امسال اولین باری باشد که ما بعد از تعطیلات نوروز و ابتدای سال هم
تعدیل نیرو داشتیم یعنی معمولا" سال گذشته همیشه آخر اسفند تعدیل
نیرو است مثلا" اگر کارخانه ای می خواهد تعدیل نیرو بکند برای
اولین سال اش یک مثلا" تعدیل نیرویی را انجام می دهد. امسال تعدیل
نیرو در همین سه_چهار ماه اول سال هم ادامه داشته و این نشان دهنده
همان وضعیت نامناسب است. حالا البته یک خورده هم شاید تاثیر مسایل
انتخابات و سیاسی اینها هم بوده اما به هر حال حالا این سه_چهار
ماه اتفاقی افتاده است که تعدیل نیرو بنا بر گزارش خود وزارت کار و
سازمان های کار استانها تعدیل نیرو در این چهار ماه هم ادامه داشته
و این نشان می دهد که واقعا" باید یک توجه ویژه ای از طرف مسوولین
به این مسایل بشود.
مجری: پس این کمیته بحران با
شرایط فعلی اش بسیاری از این واحدهای تولیدی را اصلا" در شرایط
نگران کننده نمی بیند و بنابراین کمکی هم نمی کند به آنها.
فولادگر: البته حالا کمک ها
هم چون محدود است یعنی یک سری از بخش های آن تحصیلات بانکی است، یک
بخشی از آن تمهیل است. همین نکته ای که اشاره کردند جناب آقای آل
اسحاق، تمهیلی که تصویب شده است حالا این ٢ هزار تا مثلا" تقریبا"
به هر استان متوسط بین مثلا" ٣٠، ٤٠ تا ٧٠، ٨٠ تا واحد صنعتی جزو
اینها قرار گرفته است. یکی از مشکلات همین است که آقای دکتر آل
اسحاق اشاره کردند یعنی بعضی از این بانکهای عامل چون جزو بانکهایی
بودند که همین الآن مرحله خصوصی سازی شان شروع شده است رفتند در
بورس، هیات مدیره اش آمده گفته است که ما مکلف به ارجاء مصوبات
دولت نیستیم که این هم یک موضوع است که ما در کمیسیون ویژه اصل ٤٤
باید بررسی بکنیم. به هر حال برای یک دوره انتقالی تعهداتی که به
دوش بانکها است نباید برداشته بشود. یک مشکل دیگر آقای دکتر آل
اسحاق این است که بعضی از این واحدها که تمهیل هم به آنها می دهند
باز هم سرمایه فعلی شان، نقدینگی فعلی شان کافی نیست برای خروج از
بحران یعنی باید یک وام نقدینگی هم بگیرند. یک مشکل دیگر این وثیقه
های شان است که این را مجلس حل کرد، الآن هم در خود دستورالعمل
دولت هم است که اگر حالا یک کارخانه ای وام دیگری دارد می دهد
حتما" باید از آن تصویه حساب بگیرند که هیچ بدهی نداشته باشد تا
وام جدید بدهند. درست همین کارخانه ای که الآن فعال است، دارد کار
می کند همین یک شاخص باشد ولو بدهی هم داشته باشد دارد بدهی اقساط
آن را می دهد. الزاما" نباید تسویه حساب کرده باشد و وام جدید به
آن بدهند. اینها چیزهایی است که راهکارهای اش در قانون هم پیش بینی
شده است خودمان بسته حمایتی دولت هم راه این را باز کرده است که یک
مقدار باید اجرا بشود که دلگرمی برای واحدهای صنعتی ایجاد بشود،
بیایند واقعا" شرایط جدید از این تسهیلات را استفاده کنند و این را
جمع و جور کنند خودشان را بتوانند انشاءالله فعالیت های شان را
بیشتر کنند.
آل
اسحاق: عرض شود که واقعیت این است که واحدهای تولیدی ما با چند
مشکل جدی روبرو هستند. یکی، مسایل جهانی یعنی تقاضای کل جهان و
مجموعه آنچکه در تقاضای جهان است برای کالاهایی که ما صادر می کنیم
افت کرده لذا یک تقاضای ملی آمده است پایین لذا فشار از این جهت
است. یک فشار دیگر این است که به دلیل همین شرایط خاص اقتصاد جهانی
مواد اولیه ای که بعضا" اینها در داخل هم تولید می کنند اینها قیمت
شان در جهان سی درصد ارزان شده است. ظاهرش این است که این ارزان
شدن برای بعضی از واحدهای ما مثبت است منتها آن واحدهای ما چون
قبلا" با شرایط قیمت های بالا به دلیل فضای کسب و کار داشتند یعنی
باید یک ماه ذخیره می کردند آمدند با پول و بانک و قرض و بند و
بساط رفتند برای شش ماه شان مواد اولیه تهیه کردند. مواد اولیه
مثلا" با قیمت هزار دلار تهیه کردند که این ماده اولیه الآن شده
٦٠٠ دلار، از آن ور هم بازرا صادرات شان مشکل دارد. از این ور هم
مجموعه نظامات پولی و بانکی و مقررات و اینها به گونه ای به انواع
مختلف یکی بازپرداخت بدهی های قبل، سازمانی از سازمان های بانک
اصلا" یک سازمان هایی درست کردند که بروند بدهی قبلی را به هر قیمت
پولش را بگیرند، بدهی قبلی را تسویه کنند. از آن ور هم تمام
مطالبات، بیمه، مالیات به دلیل اینکه منابع آنها هم کم شده است در
قالب بودجه و بند و بساط دارند فشار می آورند که حداکثر را بگیرند.
از آن ور رکودی هم که است محصولی هم که دارند مشتری ندارد یا مجبور
هستند که به مدت بفروشند یعنی محصولش را شش ماهه بفروشد. مجموعه
علل و عواملی که برای آن نشاطی که عرض کردم درست دارد برعکس آن. آن
وقت در این حال و هوا یک امیدی مثلا" می توانستند پیدا کنند که
فضای عمومی و بین المللی را، روابط و عرض شود که مسایل داخلی و
اینها می رود به یک سمتی که این مسایل را حل کند خوب این هم گاه
گداری یک بوهای دیگری را دارند می شنوند.
مجری: آقای دکتر آل اسحاق، چه
باید کرد؟ شما در این بسته ای که پیشنهاد کردید جزء محرکهای
اقتصادی پیشنهاد کردید که قانون مالیات به ارزش افزوده یا به طور
کامل اجرا بشود یا کلا" اجرا نشود یا مثلا" همین بخش مسکن رونق
پیدا بکند یا تشویق های صادراتی. حالا مثلا" در مورد همین مالیات
ها چگونه است که یا کامل اجرا بشود یا اصلا" کلا" اجرا نشود؟
آل اسحاق: ببینید بحث مالیات
ارزش افزوده یک بحث است که اگر قرار است که اجرا بشود خوب حق با
این است که همه یکسان اجرا بشود که این تبعیض ها مثلا" صنعت نساجی
به دلایل مختلف یعنی این باید بپردازد ولی از کسی نیست که این را
بگیرد و قس علی هذا. اساسا" خود مقوله مالیات یعنی الآن شما طرح
هایی را که در دنیا اجرا کردند تا حدودی هم دارد جواب می دهد یک
سری از اینها حمایتی است. یعنی از جمله اینها بخشیدن یک قسمت از
مالیات یا تمهید مالیاتها است. این دیگر دست دولت است واقعا" باید
انتخاب بکند، یک وقت این است که ما برعکس داریم در بودجه ای که
حالا آقای مهندس فولادگر هم تشریف دارند آمدیم برای اینکه منابع
بودجه را اضافه کنیم ٣٠ درصد مالیات را دوباره اضافه کردیم. با
توجه به اینکه پرداخت کننده ها اینها را ببینیم که کیا هستند فشاری
که به روی بخش تولید می آید درست برعکس است. یعنی در شرایطی باید
کمک کنیم یا در رابطه با مسایل سرمایه گذاری ها دوباره به دلایل
مسایل بودجه ای آمدند بودجه های عمرانی را خوب دولت مجبور شده است
که کم کند چون بودجه اش تمام شده است. کم شدن بودجه عمرانی یعنی
ساخت و ساز، تولید و کار همه بیاید پایین. یا بدهی هایی را که دولت
به واحدهایی که ٢ هزار میلیارد تومان فقط یک قسمت از پیمانکارها از
دولت دارند. این را رفته است از بانک قرض کرده، دارد بهره می دهد
پول می دهد طلب اش را دولت نمی دهد که این یعنی یک بدهی عمومی. من
عرضم این است که اگر لازم است من یکی یکی اینها را بخوانم و مهمتر
از خود این بندها که اشاره کردم ایجاد فضای امید. الآن مشکلی که ما
در حوزه کل اقتصاد داریم این ایجاد امید یک خورده شل است یعنی
برعکس آن هم است. اصلا" بلاتکلیفی، بهت زدگی که چی می شود؟ چیکار
خواهند کرد؟ تیم اقتصادی چه شکلی است؟ سیاستها چه شکلی خواهد شد؟
نمی شود پای یک نفر را بست و گفت بدو، نمی شود بودجه دولت را کم
کرد به نحوی که بگویید این هزینه را دارید ولی در عین حال بدو. بله
می شود گفت که بعضی از هزینه ها بالاست ولی واقعا" بودجه های
عمرانی را باید دست به دست هم بدهیم بودجه های عمرانی را اختصاصا"
در امور زیربنایی، کارهای اساسی واقعا" هول بدهیم که بشود. اول این
مواد اولیه _پول_ را بهش داد که بگوییم برو این پروژه هایی که
خوابیده، نیمه تمام اینها را ببر... . الآن تعداد زیادی از پروژه
ها است که تا ٩٠ درصد، ٩٥ درصد حتی رفتند خوب بودجه ندارند اینها
را بدهند اینها را باید یک طوری کرد یعنی اگر کمک اش نکنیم دولت
نمی تواند. البته باید از دولت هم خواست که هزینه های جاری اش را
کم بکند، پولها را سر جای اش مصرف بکند و قس علی هذا. من خلاصه
عرضم این است که احساس مساله یک بحث است، ادراک و ریشه یابی و حل
ریشه ها بحث دیگری است. اگر ریشه ای نگاه کردیم آقای مهندس
فولادگر، همه قضایا را به نظر من پتانسیل موجود کشور می تواند حل
بکند.
مجری: آقای مهندس فولادگر،
الآن همین جا کمیسیون صنایع و معادن مجلس چیکار می تواند بکند؟ این
بودجه عمرانی که عملا" باید صرف رونق بخش خصوصی بشود برای اینکه
بیاید وارد فعالیت های مختلف عمرانی بشود اگر اختصاص پیدا بکند به
بخش زهینه های جاری چیکار می شود کرد؟ یعنی مجلس نمی تواند نظارت
داشته باشد در این زمینه؟
فولادگر: آنچکه در ارتباط با
مالیات ارزش افزوده آقای دکتر آل اسحاق اشاره کردند ما هم همین را
معتقدیم که اصل این قانون به پیوستگی اش است یعنی اگر این زنجیره
قطع بشود فلسفه قانون دیگر نقض قرض شده است چون هدف این است که از
مبدا تا مقصد این زنجیره این گرفته بشود نهایت آن مصرف کننده نهایی
آن سه درصد را بدهد. بنابراین اگر در یک مقطعه ای آمدیم این زنجیره
را بردیم مثلا" یک بخشی از توزیع کننده ها را استثنا کردیم خوب این
دیگر آن هدف حاصل نمی شود. که حالا دیگر دولت دارد تکمیل می کند
این زنجیره را که انشاءالله امیدواریم که با توجیه و آموزش و فرهنگ
سازی و ابزارهای لازمه اش که از همان اول می گفتیم که یک وقتی برای
این آمادگی این ابزارهای فنی اش هم باید بگذاریم و هم برای تولید.
در بحث بودجه عمرانی که آقای دکتر آل اسحاق اشاره کردند ببینید
بودجه عمرانی دولت محدود است یعنی ما سال گذشته یعنی سال ٨٧ یک
چیزی حدود ٢٤، ٢٥ هزار میلیارد تومان معادل ٢٤، ٢٥ میلیارد دلار
داشتیم که حدود ٧٠، ٨٠ درصد آن محقق شده است که باز هم خوب بوده
است چون این یک دولت کاری بوده مثلا" شده است یک چیزی حدود ١٩
میلیارد دلار، ٢٠ میلیارد دلار این توان دولت در همین حد است. ما
امسال که به خاطر هدفمندسازی یارانه ها که تصویب نشد به خاطر
مسایلی که معتقد بودیم هنوز در هدفمند سازی کامل نشده است، اثر آن
را بیاوریم در بودجه یک اثر تورمی اول سال خواهیم داشت و توزیع آن
هم، جامعه هدف اش هم هنوز مشخص نبود به این دلیل رای نیاورد در صحن
علنی. یک سقفی از بودجه دولت کم شد، این تاثیراش را باز در بودجه
عمرانی گذاست. ٢٠ درصد، ٢٥ درصد بودجه عمرانی کم شد که البته حالا
خوشبختانه راه هدفمندسازی تمام شد می آید در صحن مجلس و از آن طرف
هم با آن افزایش قیمت نفت ما یک مقدار توان صندوق حساب ذخیره ارزی
مان هم بیشتر شد. شش ماه دوم سال می توانیم یک مقدار کسری بودجه را
جبران کنیم. اما من یک بحث کلی تری را می خواهم بگویم، می خواهم
بگویم که توان همین حد است، شما کل بودجه سال گذشته ما را نگاه
کنید نزدیک ٣٠٠ میلیارد دلار است که این می شود GDP ما تقریبا"
معادل آن یعنی فروش نفت که حدود ٧٠، ٨٠ میلیارد دلار است یک ٢٠
میلیارد دلار هم صادرات غیر نقتی، یک ٢٠ میلیارد دلار هم مالیات و
متفرقه جمع بزنیم ١٢٠، ١٣٠ تا دولت است حالا با شرکتهای دولتی، یک
بخش خصوصی اش که ٣٠٠ است ما می خواهیم برسیم به نقش اول منطقه در
افق ١٤٠٤، دنیا هم که منتظره ما وای نمی ایستد که ما به آن برسیم،
کشورهای منطقه یعنی خاورمیانه، کشورهای تازه استقلال یافته آسیای
میانه و شمال آفریقا که این ها ٣٠، ٤٠ تا کشور هستند ما الآن شاخص
های رشد بعضی از کشورها بیشتر از ماست. ما باید برای رسیدن به آن
افق ١٤٠٤، توان بخش خصوصی و سرمایه گذارهای داخلی و ایرانی های
خارج از کشور را، سرمایه گذاری های خارجی از کشور را جلب بکنیم با
این افق ما می توانیم تکان به اقتصاد کشور بدهیم و الا همین است.
یعنی سال آینده هم همین است، بودجه و توانی که الآن دولت با منابع
فعلی اش دارد همین است. در ارتباط با همین موضوع هم می خواهم بگویم
که واقعا" هم بخش خصوصی که حالا شما پارلمان آن هستید و اتاق
بازرگانی در بحث ایجاد فضای کسب و کار تشویق بخش خصوصی، ریسک پذیری
شان باید کمک کنید، سیاست اصل ٤٤ برای همین است. البته الآن یک
چالشی که ما خواهیم داشت قطعا" بحث هدفمند سازی یارانه هاست در بخش
صنعت یعنی به هر حال بناست حامل های انرژی قیمت های اش به تدریج
واقعی بشود. نکته ای که من آن وقت گفتم می خواهم اشاره بکنم همین
است دولت می آید می گوید که ما چیزی حدود ٣٠ درصد داریم به خاطر
انرژِی حالا برق، آب، گاز. داریم به صنعت یارانه می دهیم از آن طرف
هم صنهت می گوید که ما نرخ ارزمان تثبیت شده است در این سالهای
اخیر، نرخ تورم بالاست و سود بانکی مان هم بالاست یعنی چیزی بیش از
این ٣٠ درصد را در حقیقت در این از دست می دهیم، قدرت رقابت مان را
کم می کنیم. ما باید رقابت پذیری صنعت را حل بکنیم از طریق توان
رقابت، رقابت پیدا بکند با بازارهای جهانی.
مجری:
ضمن اینکه ما زمینه برای سرمایه گذاری خارجی را باید فراهم بکنیم،
دولت نمی تواند هزینه های جاری خودش را کاهش بدهد؟ حجم خودش را
کوچک بکند؟
فولادگر: قطعا". ٣٠ درصد رشد
اقتصادی ما باید از طریق افزایش بهره وری حاصل بشود چیزی که در
برنامه چهارم توسعه ما است که قطعا" باعث افزایش بهره وری می شود.
مجری: خیلی متشکرم. آقای دکتر
آل اسحاق، اگر یک نکته پایانی است بفرمایید؟
آل اسحاق: یک نکته پایانی این
است که برای اینکه همه اینکارها شکل بگیرد فضای متناسب باید درست
بشود. ما اگر ریشه یابی کنیم همه این مسایل را یک نکته است و آن
این است که اقتصاد ما به طور کلی مربوط به این دولت هم نیست بعد از
انقلاب یک آفت کلی دارد که اگر این را حل کنیم به نظر من بقیه
قضایا حل می شود و آن هم این است که اقتصاد ما سیاست زده است یعنی
این را من بارها تکرار کردم باز هم تکرار می کنم اهالی باشگاه
سیاست اولویت خودشان، حاکمیت خودشان را بر همه اوضاع ها از جمله
اوضاع اقتصادی می خواهند سوار کنند. درست است که یک OVERLAP بین
سیاست و اقتصاد است ولیکن باید اجازه داد اقتصاد نقش و بازی و
فرآیند اقتصادی اش را انجام بدهد.
مجری: انشاءالله، خیلی
متشکرم. سپاسگزارم از توجه شما بینندگان عزیز هم به راهبرد اقتصادی
این هفته تشکر می کنم. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم.
خدانگهدار! به امید دیدار!
