مجری: بسم الله الرحمن
الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. سلام عرض می کنم حضور شما
هموطنان عزیز و ارجمند، بینندگان محترم شبکه چهار سیما، که در این
لحظه گفتگوی راهبرد اقتصادی امروز سه شنبه را ملاحظه می فرمایید.
در راهبرد اقتصادی امروز به دنبال گفتگویی که هفته گذشته داشتیم می
خواهیم به بحث اقدام وزارتخانه ها بپردازیم و اصلاح ساختار اداری
کشور. طرحی در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در
حال بررسی است که در دستور کار خودش ادغام چند وزارتخانه را قرار
داده است و ایجاد یکی_دو وزارتخانه را. هفته گذشته صحبت از این شد
که کوچک سازی دولت و کاهش حجم دولت به منظور اینکه بهره وری افزایش
پیدا بکند و هزینه های دولت کم بشود در قوانین برنامه سوم و چهارم
توسعه مورد تاکید قرار گرفته، اما به دلیل اینکه بستر مناسب برای
این کار تا امروز فراهم نبوده هنوز اجرایی نشد. در سایر قوانین
کشورمان هم این مطلب است در قانون مدیریت خدمات کشوری هم ذکر شده
است. حالا به هر صورت گفتگوی امروز ما در این خصوص است که چه کنیم؟
چگونه ادغام ها صورت بگیرد؟ با چه هدفی صورت بگیرد؟ و در چه شرایطی
به آن اهدافی که در نظر داریم خواهیم رسید؟ میهمان محترم راهبرد
اقتصادی امروز جناب آقای دکتر مقدسی _دکترای اقتصاد از دانشگاه
تهران، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد، نماینده محترم مجلس در
کمیسیون اجتماعی، نایب رییس کمیسیون اجتماعی_ هستند. آقای دکتر
مقدسی، من اینجا اطلاعاتی دارم که حالا بد نیست همین ابتدای برنامه
به آن اشاره ای بکنیم. معدل تعداد وزارتخانه ها در دنیا حدود ۱۷ و
نیم وزارتخانه است یعنی هر کشوری به طور متوسط ۱۷ و نیم وزارتخانه
دارد، در کشور ما در حال حاضر ۲۱ وزارتخانه مشغول به فعالیت هستند،
تعداد وزارتخانه ها در ۱۷۸ کشور جهان از ۷ وزارتخانه تا ۳۹
وزارتخانه است. در این بین ۴ کشور مثل سوئیس و بوتان با ۷
وزارتخانه کمترین در واقع تعداد وزارتخانه ها را دارند و فعالیت می
کنند. هند با ۳۹ وزارتخانه دارای بیشترین تعداد وزارتخانه ها است.
کشورهای مصر و اندونزی هم به ترتیب ۳۲ و ۳۱ وزارتخانه دارند، اما
حالا جالب اینجاست که ۷۳ درصد کشورهای مورد بررسی در تشکیلات دولت
خودشان دارای ۲۰ وزارتخانه یا کمتر هستند و تنها ۲۷ درصد آنها
دارای بیشتر از ۲۰ وزارتخانه هستند یعنی قاعدتا" کشور ما هم جزء
همین آخری ها قرار می گیرد، جزء همین ۲۷ درصدی قرار می گیرد که بیش
از ۲۰ وزارتخانه دارند. در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی
است برای ادغام چند وزارتخانه. در مورد این طرح لطفا" به اختصار
توضیح بفرمایید تا برویم به سراغ سئوالهای بعدی مان؟
مقدسی: با عرض سلام. همان طور
که شما اشاره کردید ما در دنیا مدلهای اقتصادی و شاکله های دولتی
متفاوت داریم که هر کدام به اقتضای شرایط جمعیتی شان و مدل اقتصادی
شان آمدند سیستمها و سازمانها و وزارتخانه هایی را برای خودشان
تعریف کردند. اما آنچکه در حقیقت در کشور ما تا الآن اتفاق افتاده
است الهام گرفته از مدلهایی که در حقیقت مرسوم است در سراسر دنیاست
به آن شکلی که مد نظر ممکن کارشناسان شما باشد نیست. ما به اقتضای
شرایط خودمان، با توجه به اهدافی را که برای نظام و انقلاب و
کشورمان به خصوص بعد از انقلاب ترسیم کردیم آمدیم مدلهای در واقع
متناسب با آن رویکرد و اهداف و برنامه های خودمان را در کشور تعریف
کردیم. من قبل از اینکه به در حقیقت ضرورت یا عدم ضرورت لزوم تغییر
و کاهش تعداد وزارتخانه ها اشاره کنم لازم است که یک پیش مقدمه ای
را من خدمت تان عرض بکنم بابت این مطلبی که امروز در حقیقت در مجلس
به عنوان یک دستور کار در حال بررسی است.
مجری: اگر بفرمایید الآن
دقیقا" چند وزارتخانه با چه ترتیبی قرار است ادغام بشوند خیلی
متشکر می شوم؟ بعد برویم به سراغ این مقدمه شما و ضرورت اینکار.
مقدسی:
ما در قانون برنامه چهارم اقتصادی اگر اشتباه نکنم ماده ۱۳۹ قانون
است که صراحتا" اشاره دارد که دولت می بایست تا پایان برنامه با
کاهش تصدیگری های خود تعداد سازمانها و وزارتخانه های دولتی خودش
را کاهش بدهد. چون الآن در سال آخر برنامه چهارم هستیم و همین طوری
که استحضار دارید دولت مشغول تدوین برنامه پنجم اقتصادی و تقدیم آن
به مجلس است که در این رابطه مقام معظم رهبری هم سیاستهای کلی
تدوین برنامه چهارم را برای مجلس و برای دولت تعیین کرده و ابلاغ
فرمودند. چون در آخرین سال برنامه هستیم و دولت تا امروز که ما
خدمت شما و بینندگان عزیز هستیم موفق نشده به دلیل حالا مشغله های
خاص خودش این لایحه را برای کاهش تصدیگری های خودش تقدیم مجلس بکند
تقریبا" از بهمن ماه سال ۸۷ نمایندگانی که اعتقاد به این دارند که
ما می بایست در راستای اجرای هر چه بهتر و سریع تر سیاستهای کلی
اصل ۴۴ بسیاری از امور و تصدیگری های دولت را به بخش خصوصی واگذار
بکنیم مترصد این هستند که دولت این لایحه را تقدیم مجلس بکند و چون
یک مقدار تاخیر افتاده است و تا آنجایی هم که تقریبا" نمایندگان
مجلس بررسی کرده بودند یک همچین امری هنوز در دولت اتفاق نیافتاده
است آمدند یک طرحی را نمایندگان مجلس، طرح اولیه ای را که پیشنهاد
کرده بود تعداد وزارتخانه های دولتی از ۲۱ وزارتخانه به ۱۶
وزارتخانه کاهش پیدا بکند تقدیم مجلس کردند با یک فوریت. که یک
فوریت آن بنا به تحلیلی که نمایندگان محترم مجلس داشتند در مجلس
رای نیاورد و طرح به صورت عادی به کمیسیون ارجاء شد به این دلیل که
در کمیسیون مورد تجزیه و تحلیل علمی و تخصصی و فنی قرار بگیرد و
یک کار بزرگی است و یک تصمیم بسیار بزرگی است که در جمهوری اسلامی
دارد اتفاق می افتد که یک قانون پخته و یک قانونی متناسب با شرایط
و ضرورت های در حقیقت اقتصادی ما به تصویب برسد که ما تحت تاثیر
این قانون موفق بشویم در حقیقت ناکامی های گذشته اجرایی را در قالب
کاهش تصدیگری ها و اطمینان بیشتر به بخش خصوصی انشاءالله عملی
بکنیم. لذا این طرح به کمیسیون اجتماعی ارجاء شده است که الآن در
کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است که قطعا" بعد از این تعطیلات به
صورت گسترده و میدانی تحقیقات علمی و تحقیقات میدانی در این خصوص
در قالب رایزنی با وزارتخانه ها و سازمانها و دستگاه های مختلف
انشاءالله به انجام خواهد رسید. آنچکه مد نظر شماست و بعد من در
قالب دیگر می خواهم انشاءالله به گستردگی اینکار و ضرورتهای اینکار
بپردازم این است که همان طور که عرض کردم در این طرح پیشنهادی
نمایندگان محترم پیشنهاد دادند که ۵ وزارتخانه از وزارتخانه های در
واقع دولتی کاهش پیدا بکند. چون یک مقدار رسیدگی به این به دلیل
عادی بودن رسیدگی طول کشید نمایندگان در دو هفته پیش مجددا" طرحی
را ارائه دادند که این طرح، پیشنهاد داده بود که تعداد وزارتخانه
های در واقع دولت به ۱۴ وزارتخانه کاهش پیدا کند که مثلا" وزارت
رفاه و تامین اجتماعی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادغام
بشود، سازمانهایی که در قالب معاونتهای ریاست جمهوری تعدادشان در
حقیقت در حال فعالیت هستند اینها ادغام بشوند مثل سازمان تربیت
بدنی، سازمان جوانان، معاونت مشاوره امور زنان ریاست جمهوری و
اینها ادغام بشوند و یک وزارتخانه به عنوان وزارت ورزش و جوانان
تشکیل بشود. وزارت صنایع و بازرگانی بنا به ضرورت های کاری و
ارتباطات کاری که با هم دارند اینها در هم ادغام بشوند و یک همچین
پیشنهاداتی الآن مطرح است که عرض کردم اینها یک پیشنهاد خام هستند
که کمیسیون در هفته های آینده با بررسی دقیق علمی و کارشناسی و
تحقیقات بیشتر و با همکاری خود دولت سعی خواهد کرد که انشاءالله یک
طرح پخته و یک طرح جامع به صحن علنی مجلس بیاورد و این طرح را در
شکل و شمایل و در شرایطی به قانون تبدیل بکند که تحت تاثیر آن ما
امیدوار باشیم به یک جهش بزرگ انشاءالله کیفیتی در مدیریت کشور.
مجری: بله. آقای دکتر مقدسی،
بسیاری از صاحب نظران معتقدند که خوب حالا این ادغام وزارتخانه ها
که شکل در واقع ساختار اداری دولت را عوض می کند، تعداد اینها را
عوض می کند یک بحث است اینکه ماهیت کار دولت تغییر پیدا بکند و حجم
فعالیت هایی که دولت انجام می دهد کاهش پیدا بکند و دولت به معنای
واقعی کوچک بشود بحث دیگری است. هفته گذشته آقای دکتر عادل آذر در
همین گفتگوی راهبرد اقتصادی اشاره به این داشتند که این تغییر
وزارتخانه ها، ادغام اینها مثل یک لباسی می ماند که برای شخصی
دوخته می شود قبل از اینکه این لباس دوخته بشود اول باید آن شخص
اندام اش، وضعیت اش مشخص بشود. اگر چاق است لاغر بشود، اگر قرار
است که اضافه وزن پیدا بکند اینکار صورت بگیرد بعد این لباس متناسب
با آن در واقع دوخته بشود و اندازه گیری بشود. بنابراین عده ای
معتقدند قبل از اینکه طرح ادغام وزارتخانه ها مطرح بشود شاید ما
باید برویم به سراغ اینکه چقدر کاهش تصدی دولت در فعالیت های مختلف
باید صورت بگیرد؟ حجم دولت چگونه باید کاهش پیدا بکند؟ چرا که ممکن
است با این ادغام وزارتخانه ها آن کاهش حجم دولت لزوما" صورت
نگیرد. نظر شما چی است؟
مقدسی:
به مطلب نسبتا" خوبی اشاره کردید. من می خواهم از یک زاویه دیگری
به این بحث شما در واقع بپردازم. خدمت شما عرض کنم که دست زدن به
یک همچین حرکت و یک همچین کاری یک ریسک بزرگی است که این ریسک بنا
به نظر کارشناسان متعدد خبره از اقتضائات و ضروریات فعلی در حقیقت
هم سیستم اداری ماست و هم سیستم اقتصادی ماست. حالا اگر ما آن هدف
کلی را در واقع نشانه بگیریم باید عرض کنم خدمت تان ما بخصوص بعد
از جنگ و بعد از نوشتن در واقع برنامه های مختلف پنج ساله، مدلهای
مختلفی را تجربه کردیم. من می خواهم از یک زاویه ای شروع کنم به آن
هدف غائی و اصلی برسیم و بدانیم چقدر با اهمیت است این هدف و باید
چیکار بکنیم؟ و دولت اینجا وظیفه اش چی است؟ ما بعد از جنگ یک مدلی
را تحت عنوان مدل تعدیل اقتصادی تجربه کردیم. این مدل به شکلی بود
که علی رغم همه خدماتی که کرد در نهایت آنچکه می بایست مردم قضاوت
می کردند و بخصوص رهبری نظام به عنوان یک چشم تیزبین و ناظر بر
عملکرد اداری و اقتصادی ما، این بود که در پایان برنامه هشت ساله
دولت سازندگی، من قریب به مضمون همچین جمله ای را در فرمایشات
ایشان دیدم که ما توسعه اقتصادی بدون عدالت اجتماعی مشکل مان را حل
نمی کند یا به درد سیستم ما نمی خورد. بعد از این مدل، مدل باز
ادامه دهنده اش حالا از لحاظ اجتماعی یک مقدار در واقع ZOOM کردن و
متمرکز شدن روی مسایل اجتماعی دولت اصطلاحات بود که از لحاظ
اقتصادی باز همان روش را اینها پیگیری کردند. تا اینکه دولتی به
نام دولت نهم سر کار آمد و این دولت شعار خودش را تحت تاثیر در
واقع اهداف بلند مدت اعتقادی ما در نظام مان، تحقق عدالت اجتماعی و
استقرار توسعه و پیشرفت قرار داد همان مطلبی که مقام معظم رهبری
تحت عنوان عدالت و پیشرفت از آن یاد کردند. امروز ما احساس می کنیم
که مردم و رهبری نظام و چشم های ناظر و قاضی و قضاوت کننده بر
عملکرد نسبت به این رویکرد اقبال بسیار خوبی نشان دادند و این نشان
می دهد که ما به سمت آن اهدافی که تعیین کردیم یعنی تحقق شعار
انقلاب، شعار نظام، شعار امام، رسیدن به عدالت و پیشرفت داریم به
آن سمت حرکت می کنیم. اما چهار سال از روند رویکرد یک همچین سیاستی
و یک همچین استراتژی دارد می گذرد. آنهایی که می بایست به ما نمره
بدهند در اجرای یک همچین آزمون بزرگی، خوب ظواهر امر نشان می دهد
که کاملا" مورد در واقع پسند مردم و بخصوص رهبری معظم انقلاب قرار
گرفته است. اما من می خواهم به یک نکته ظریفی در فرمایشات آقا
اشاره بکنم که اینجا شاید بگویم خیلی ممکن است این به اصطلاح ظرافت
را توده مردم به آن تعمق نکنند اما نخبگان و بخصوص خود دولتی ها
باید رو این خیلی در حقیقت فکر کنند و سعی بکنند آنچه را که به
عنوان یک نقیصه در این عملکرد بوده است برطرف بکنند. آن نکته چی
است؟ مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاستهای تدوین برنامه پنجم و بخصوص
دهه چهارم انقلاب را تحت عنوان دهه عدالت و پیشرفت توامان نامگذاری
کردند. یعنی چی؟ ظرافت اینجاست که ما عدالت اجتماعی دولت را و
عملکرد دولت را در این گستره کاملا" قبول داریم، توانسته است در
حقیقت آن سیاست قبلی را که اعتقاد داشتند که آن استراتژی را که
سیاستهای قبلی را که اعتقاد داشتند فقرا می بایست کنار بنشینند و
از مازاد سفره اغنیاء بهره مند بشوند تا اغنیاء بتوانند کار
اقتصادی بکنند، تولید بکنند، اشتغال ایجاد بکنند. این سیاست در
حقیقت رد شد و امروز مردم پسندیدند و دولت و استراتژی نظام هم این
است که این اموال مال خود این مردم است. اما اینکه ما به صورت
مستقیم و به صورت کمک مستقیم، به صورت های مختلفی که ما در قالب
سازمانهای حمایتی انجام دادیم تا چقدر می تواند موثر باشد و این
کار ما را تا کجا ببرد؟ این چیزی است که مورد نقد من فکر می کنم
علمی و تخصصی کارشناسان و بخصوصی مورد دقت مقام معظم رهبری است که
به دولت اشاره می کنند که شما این حرکت بسیار خوب و خداپسندانه تان
را باید با توسعه و پیشرفت توامان ادامه بدهید. یعنی ضمن اینکه
فقراء و نیازمندان و محرومان را باید حتما" از این وضعیت نجات
بدهید اما باید برای آنها اشتغال، کار و مملکت را و کشور را به
پیشرفت برسانید. اما این پیشرفتی که مد نظر است اینجا دیگر به
سئوال شما می رسیم.
مجری:
آقای دکتر مقدسی، مشخصا" می خواهیم که جنابعالی بفرمایید که مثلا"
با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و مثلا" بازرگانی اولا"
شرکتهای متعددی که زیرمجموعه اینها هستند چه اتفاقی برای شان خواهد
افتاد؟ و ثانیا" چه طوری به کاهش هزینه ها و کاهش حجم دولت خواهد
انجامید؟
مقدسی: دولت باید بپذیرد و
مجلس دارد به صورت کارشناسی و دقیق بررسی می کند که ما اگر قرار
باشد در حقیقت با این مقاومت هایی که امروز در مقابل اطمینان به
بخش خصوصی و واگذاری تصدی های دولتی به بخش خصوصی، ما مشاهده می
کنیم کار را پیش ببریم قطعا" نه تنها به برنامه نخواهیم رسید بلکه
عقب ماندگی های جبران ناپذیر را خواهیم داشت. در خصوصی سئوالی که
فرمودید وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن عده ای ممکن است از
همان کسانی که اعتقادی به این کوچک سازی ندارند عنوان بکنند که
حوزه در واقع اداری و مدیریتی و تصدیگری هر دو وزارتخانه بسیار
گسترده است در نتیجه یک مجموعه اداری و یک وزارتخانه قادر نخواهد
بود که همه این حوزه گسترده دو وزارتخانه را در صورتی که ادغام
بشوند اداره بکند. بله ما هم به این شکل اعتقاد داریم، می دانیم
اما ما پیش زمینه و بستر ساز کوچک سازی دولت، سیاستهای کلی اصل ۴۴
را داریم. من برای آن عده از دوستانی که مقاومت می کنند حالا بنا
به دلایلی که دلایل شان برای ما به هیچ عنوان جنبه کارشناسی ندارد.
من یک مثالی را عرض می کنم هفته پیش من از یک شرکت بسیار گسترده
وابسته به وزارت صنایع دیدن کردم به صورت اتفاقی. مدیر این شرکت با
افتخار داشت برای من توضیح می داد که این شرکت که قریب به ۱۱۰
میلیارد تومان سرمایه اش است تا سال ۱۳۸۷ زیانده بوده است. الآن در
پایان سال ۸۷ ادعا می کرد که ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به
سوددهی رسیده است. شما در نظر بگیرید دقیقا" یک درصد سرمایه بازدهی
در بخش دولتی، در صورتی که اگر این سرمایه در بخش خصوصی باشد و
کمتر از ۲۰ درصد بازدهی داشته باشد شرکت ورشکسته است دلیل در واقع
مشخص هم است. وقتی که شرکت دارد از اعتبارات و تسهیلات بانکی با
نرخ های بالای ۱۶، ۱۷ و ۲۰ درصد استفاده می کند سرمایه خودش چرا
باید کمتر از ۲۰ درصد سوددهی داشته باشد. و من اعتقاد دارم اگر این
شرکت به بخش خصوصی واگذار بشود قطعا" همان انتظاری که ما و آن چیزی
که الآن داریم در بخش خصوصی مشاهده می کنیم اتفاق خواهد افتاد. اما
مدیریت دولتی، مدیریت بخش دولتی دقیقا" به دلیل همه تنگناهای تصمیم
گیری و در حقیقت مدیریتی که دارد می بینیم که سرمایه بیت المال
دارد هدر می رود و ما آن بازدهی را و مردم ما آن بازدهی را از
اموال خودشان ندارند. آن چیزی که ما معتقدیم بله وزارت صنایع باید
اعتقاد پیدا بکند و یک مدیریتی بر هر دو وزارتخانه حاکم بشود که
این مدیریت اعتقاد کامل به تقویت بخش خصوصی سالم داشته باشد و همه
این در حقیقت زیرمجموعه های تولیدی و بنگاه های تولیدی زیرمجموعه
خودش را با اطمینان و با رعایت در واقع آن اصول جمهوری اسلامی،
سلامت واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی اینها را واگذار کنند به
بخش خصوصی و بخش خصوصی را تقویت بکنند در بهره برداری بهتر از این
بخش ها. که اگر این اتفاق بیافتد ما در هم حوزه وزارت بازرگانی و
هم در حوزه وزارت صنایع زیر مجموعه های بسیار زیادی داریم که اگر
اینها را بیاییم به بخش خصوصی واگذار بکنیم و قسمت های حاکمیتی را
وزارتخانه و دولت و مدیریت دولتی به عهده بگیرد و به جای اجراء و
به جای تصدیگری نظارت بکند و در حقیقت راهبرد تعیین بکند برای بخش
خصوصی، من فکر می کنم خیلی راحت وزارتخانه کوچک خواهد شد و مدیریت
آن به مراتب بهتر از قبل می تواند به کار خودش، به تلاش خودش، به
فعالیت خودش در رسیدن به اهداف برنامه نظام را کمک بکند.
مجری: یک ادغام هایی قبلا"
صورت گرفته است. ادغام وزارتخانه جهاد و وزارتخانه کشاورزی که شد
جهاد کشاورزی و صنایع و معادن. فکر می کنید که این ادغام ها چقدر
موفق بوده؟ و چقدر باعث شده است که هزینه ها کمتر بشود؟ بهره وری
بالا برود؟ هر چند که ممکن است که سیاست گذاری ها یک مقداری وحدت
رویه بیشتری پیدا کرده باشد، اما هدف اصلی ما این است که حجم در
واقع دولت و خصوصا" هزینه های دولت کاهش پیدا بکند. فکر می کنید آن
دو تا ادغام چقدر موفق بوده است؟
مقدسی: در حوزه جهاد و
کشاورزی هر چند که ادغام، یک ادغام مطلوب نبود و آنچکه امروز ما
دنبال آن هستیم شاید متفاوت باشد با ادغام های قبلی. چون در ادغام
های قبلی خیلی بها به فعال کردن و به صحنه کشاندن بخش خصوصی نمی
دادند، اما امروز متفاوت است. لذا شما مطمئن باشید اگر یک سری
ناکامی ها ما در ادغام صنایع و معادن داریم به دلیل همین کاستی
هایی است که دنیا این را تجربه کرده است هر چند که ما خیلی به
اصطلاح مدلهای آسیای جنوب شرقی یا مدلهای غربی را در فعال کردن بخش
خصوصی ممکن است نپذیریم اما ما مدل بومی و اسلامی برای خودمان
داریم. اگر بر اساس این مدل و اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴ این
ادغام ها صورت بگیرد و بعد مدیریت ادغام را، مدیریت سازماندهی
ادغام را موظف بکنند، مکلف بکنند با تعیین سقف زمانی که شما طی این
مدت می بایست این قسمتها را از در حقیقت وزارتخانه که بخش خصوصی به
راحتی از عهده آن بر می آید با تزریق انواع و اقسام تسهیلات و کمک
ها و اعتبارات به بخش خصوصی این کار سخت انجام بگیرد و مدیریت موظف
می شود و مدیریت مسوول بشود که اینکار را به سامان برساند. آنچکه
امروز مد نظر ما است به کمک در حقیقت اجرای هر چه بهتر سیاستهای
کلی اصل ۴۴ است و من فکر می کنم متفاوت با در حقیقت آن رویکرد قبلی
خواهد بود. و قطعا" نمایندگان آنچکه مد نطرشان است یک سری طرح ها
و برنامه های دقیقی است که انشاءالله دولت را کمک می کند برای تحقق
هر چه بیشتر اهداف برنامه.
مجری:
اشاره کردید به تجربه کشورهای دیگر، الآن کاهش وزارتخانه ها در
سایر کشورها و تجربه ای که کسب کردند چقدر مورد بررسی قرار گرفته
در کمیسیون اجتماعی؟ و اگر ممکن است بفرمایید که این تجربه چی است؟
چقدر موفقیت آمیز بوده است؟ چیکار کردند که موفق آمیز بوده است؟
مقدسی: خدمت شما عرض کنم که
من هفته گذشته بود که باز یک دیداری از کره جنوبی داشتم. اجلاس
مجلاس آسیایی بود و طی آن اجلاس، ما موفق شدیم از چند تا شرکت و
بخصوص از مجلس این کشور یک بازدیدی داشته باشیم. وقتی که ما بررسی
کردیم در حقیقت راهکارهای آنها را برای رسیدن به توسعه، دیدیم که
ما مدل خیلی عالی تر و بهتر آن را در قالب های اعتقادی خودمان
داریم اما متاسفانه یک مدیریت تقریبا" منجمد مانع در حقیقت شکوفا
شدن آن زیرساختارهای اعتقادی مان است. در بازدیدی که از یکی از
شرکتها داشتیم، مدیر فروش این شرکت ادعا می کرد با سند که یک شرکت
از شرکت های کره جنوبی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در حقیقت صادرات به
کشورهای مختلف داشت یعنی چیزی معادل صادرات نفت ما. وقتی که رفتیم
مجلس، دیدیم که در مجلس بخش خصوصی، واحدهای خصوصی دارای نمایندگانی
هستند که به جد به عنوان یک اپزوسیون دولت که مانع تحقق بعضی اهداف
بخش خصوصی است دولت را در مجلس به چالش می کشند و نمایندگان دولتی
را به چالش می کشند و مدافعینی دارند در بخش خصوصی. ما یک مقدار از
زمینه های بالاتر و بهتر و با کیفیت تری برخوردار هستیم. اما این
در حقیقت باورها را و این مبانی اعتقادی مان را برای فعالیت بخش
خصوصی ما سه بخش داریم: دولتی، خصوصی و تعاونی. این دو بخش یک
مقدار مهجور واقع شده اند، دو بخش خصوصی و تعاونی بخصوص که یکی از
ارکان مهم اعتقادی ما در سیستم اقتصادی است اینها مغفور و مهجور
واقع شده اند. ما وقتی یک همچین زمینه ها و بسترهای اعتقادی قوی
داریم به مراتب می توانیم موفق تر از کره جنوبی و ژاپن و غیره عمل
بکنیم و با یک مدل عرض کردم بومی_اسلامی بتوانیم این وضعیت را
انشاءالله تغییر بدهیم. آنچه را هم که ما به عنوان مجلس دنبالش
هستیم در خصوص کاهش تصدیگری های دولت در حقیقت فعال کردن و بها
دادن به بخش خصوصی و بخش تعاونی است که می دانیم اینها قطعا" اگر
یک مقدار نسبت به دولت اطمینان پیدا بکنند که دولت و مجلس مدافع
سرمایه آنها و مدافع حقوق آنها خواهد بود می آیند و آن فعالیت را و
آن در حقیقت رهاوردهایی را که می بایست در حقیقت به صحنه اقتصادی
بیاورند خواهند آورد و این به کمک دولت خواهد بود. یعنی دقیقا"
آنچکه ما انجام داریم می دهیم کمک به دولت است و ولت هم باید آن را
کامل برای آن اعتقاد پیدا بکند و به کمک مجلس این مشکل را
انشاءالله حل کنیم.
مجری: خیلی متشکرم از اینکه
در راهبرد اقتصادی امروز تشریف آوردید. از شما بینندگان عزیز هم
سپاسگزارم که به گفتگوی امروز ما توجه کردید. در مورد ادغام
وزارتخانه ها صحبت کردیم و اینکه تا چه اندازه آن اهدافی که مد نظر
است کاهش هزینه های دولت و افزایش بهره وری و کارایی ساختار اداری
کشور تحقق پیدا خواهد کرد. از شما دعوت می کنم هفته آینده هم با ما
همراه باشید. همه شما را به خدای بزرگ می سپارم. خدانگهدار! به
امید دیدار!
