جزئیات پیش نویس قانون 48 ماده ای
پیش نویس قانون "ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و
کار" که با همکاری مشترک اتاقهای تعاون و بازرگانی ایران تهیه شده
است، منتشر شد.
محمد نهاوندیان، پیش نویس قانون
"ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار" را برای نظر
خواهی در اختیار بخش خصوصی و نمایندگان مجلس قرار داد.
براساس ماده (91) قانون "اصلاح موادی
از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری
اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی" ،
تهیه و تنظیم پیش نویس قانون" ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع
موانع کسب و کار" به اتاق ایران و اتاق تعاون واگذار شده است.
برهمین اساس شناسایی موانع کسب وکار
در کشور و از همه مهمتر چگونگی تسهیل و بهبود فضای کسب و کار جهت
رونق فعالیت اقتصادی جامعه در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است
که در این مسیر از تحقیقات و اقدامات مراجع و نهادهای ذیربط داخلی
و خارجی همچون بانک جهانی استفاده گردیده است.
براساس اصل 44 قانون اساسی، اتاقهای
بازرگانی و اتاق تعاون موظف به تهیه پیش نویس قانون ایجاد فضای
مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار هستند که در این
راستا ویرایش نخست پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و
رفع موانع کسب و کار مشتمل بر 48 ماده در اختیار فعالان بخش خصوصی،
نمایندگان مجلس و صاحبنظران مباحث اقتصادی قرار گرفته است.
بخش خصوصی باید ظرف یکماه آتی نظرات
خود را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارسال کند. مسئولان
پارلمان بخش خصوصی پیش بینی می کنند این قانون تا پایان سال جاری
نهایی شود.
جزئیات پیش نویس قانون ایجاد فضای
مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به شرح زیر است:
ماده یک – در این قانون
اصطلاحات زیر به جای عبارات مشروح به کار می رود :
• اتاق ایران : اتاق بازرگانی و
صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران
• اتاق تعاون : اتاق تعاون مرکزی
جمهوری اسلامی ایران
• اتاقهای تعاون : تمامی اتاقهای
تعاون شهرستان و استانهای کشور
• اتاقهای بازرگانی : تمامی اتاقهای
بازرگانی وصنایع و معادن شهرستانهای کشور
• تشکلهای اقتصادی : کلیه سمنهای
کارفرمایی که تحت عناوین مختلف به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و
قانونی و نیز ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء خود به
موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه به وسیله دارندگان کسب یا پیشه
یا حرفه و تجارت تشکیل گردیده و یا تشکیل می شوند .
• حمایت قضایی : حمایت قضایی عبارت
است از تشکیل محاکم اختصاصی و تخصصی، تسریع در رسیدگی به پرونده
های قضایی حقوقی، کیفری و انتظامی، مصونیت از تعرض اشخاص و
سازمانها و دستگاههای دولتی و عمومی غیردولتی به موجب
قوانین و مقررات، برقراری امنیت، رعایت شئونات حرفه ای- صنفی و
منزلت اجتماعی
• خسارت : ایجاد هرنوع نقص در اموال،
منافع مسلم، کسر حیثیت و اعتبار اشخاص و صدمات روحی و هر حق دیگری
که به
موجب قانون برای افراد ایجاد شده است.
• دستگاهها : وزارتخانه ها، موسسات و
شرکتها و سازمانهای دولتی که به موجب قانون تشکیل شده اند.
• دستگاههای نظارتی : کلیه نهادها،
سازمانها و مراجعی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه نظارت را عهده
دار شده اند.
• سمن : سازمان مردم نهاد یا
سازمانهای غیردولتی که ارکان حاکمیت و سازمانها و نهادهای دولتی و
عمومی غیردولتی در تشکیل و اداره آن نقش ندارند.
• سنجش اعتبار: اندازه گیری میزان
ایفای تعهدات پولی، مالی و قراردادی شخص به سود دیگران مبتنی بر
اخلاق حرفه ای، سوابق تجاری و اموال و دارایی ها شخصی و قابل توثیق
و تضمین.
• شرکتهای تعاونی: مطابق با تعاریف
مذکور در بندهای هشت الی ده از ماده یک قانون اصلاحی.
• شرکتها و موسسات خصوصی: اشخاص
حقوقی که مالکیت آن تماماً متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
و غیر عمومی است.
• شرکتها و موسسات دولتی: مطابق با
تعاریف مذکور در مواد سه و چهار قانون محاسبات عمومی کشور
• شرکتها و موسسات عمومی غیردولتی:
کلیه شرکتها و موسسات غیردولتی که دولت، دستگاهها، نهادها و موسسات
;
در مراودات تجاری
ماده بیست – کلیه فعالان اقتصادی ، دارای کارت ملی بازرگانی
خواهند بود که از سوی اتاق ایران صادر خواهد شد . واردات و صادرات
نیز صرفاً با کارت ملی بازرگانی صورت می گیرد.
ماده بیست و یک - فرآیند
تجارت خارجی اعم از واردات کالا وخدمات و نیز صادرات آن ، مشتمل بر
صدور گواهی مبدا، فرم
اعتبارات اسنادی ، ثبت سفارش ، صدور پروانه گمرکی و نظائر آن به
صورت الکترونیکی انجام خواهد شد . اتاق ایران با همکاری سازمان
نظام صنفی رایانه کشور و گمرک و بانک مرکزی ظرف مدت شش ماه از
تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اجرایی کردن این ماده اقدام خواهند
کرد. اتاق ایران مسئول حسن اجرای این ماده می باشد .
ماده بیست و دو - پس از ورود
کالا به کشور و ترخیص از گمرکات ، در قالب رفتار ملی ، با کالاهای
خارجی مطابق با کالای تولید داخل رفتار می گردد و از وضع هرگونه
مالیات ، عوارض بیشتر و نیز وضع استانداردهای سخت گیرانه اجتناب می
شود .
در امور قضایی و قرارداد ها.
ماده بیست و سه - به منظور
ایجاد تراضی در قراردادها و اجتناب از انعقاد قراردادهای یکطرفه و
الحاقی ، کلیه دستگاه ها و موسسات عمومی غیر دولتی و بانک های
دولتی در انعقاد قرارداد با اشخاص خصوصی و تشکل های اقتصادی برای
خرید کالا و خدمت ، اعطای تسهیلات و نیز اخذ وثائق و تضامین از فرم
های استانداردی که با همکاری اتاق ایران تهیه خواهد شد . استفاده
خواهند نمود.
ماده بیست و چهار – در کلیه
قراردادهای دستگاه ها ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ، شرکت
ها و موسسات عمومی غیر دولتی با بخش خصوصی ، حل اختلاف از طریق
حکمیت و داوری مرکز داوری اتاق ایران صورت می گیرد و رسیدگی به آن
مطابق با آیین دادرسی اختصاصی مرکز می باشد .
ماده بیست و پنج - در واگذاری
طرح های عمرانی و زیر بنایی و طرح های بخش انرژی شامل نفت ، گاز ،
پتروشیمی ، آب ، برق و نیز انبوه سا
