رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران گفت: این اتاق به عنوان مشاور سه قوه، ده شاخصه اصلی
را برای ارزیابی و اثربخشی و کارآمدی اقتصاد ملی و وزرای کابینه
دهم تدوین کرده است.
محمد نهاوندیان در نشست هیئت
نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: شاخصه های
ارزیابی و انتظارات خود از مجریان ارشد اقتصادی، با هدف دستیابی به
اهداف سند چشم انداز 1404 و تحقق واقعی تحول ساختاری اقتصاد کشور
به موجب سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی عنوان می شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران افزود: مقبولیت نزد جامعه تخصصی مربوطه، برخورداری از دیدگاه
روشن و هماهنگ در مسایل کلان اقتصاد، تجربه موفق مدیریتی درسطح
کلان، ارایه برنامه کمی و کاربردی جهت تحقق چشم انداز بیست ساله از
جمله محورهای ارزیابی است.
وی تصریح کرد: به نظر می رسد داشتن
تعریف دقیق و عملیاتی از پیشرفت و عدالت، التزام به تامین حقوق
اقتصادی مردم درچارچوب قانون اساسی، التزام و ارائه برنامه عملی
برای توانمند سازی بخش خصوصی واقعی، پاسخگو بودن به فعالان اقتصادی
و ارائه برنامه راهبردی و توان برنامه ریزی همه جانبه نگر در
مدیریت اقتصادی از جمله انتظاراتی است که بخش خصوصی از وزرای
آینده اقتصادی دولت دهم دارد.
به گفته نهاوندیان، آگاهی از تجارب
جهانی و توان تعامل هدفمند در مناسبات بین المللی با توجه کامل به
فرصت ها و تهدیدات و بحران جهانی از موضوعات مورد تاکید فعالان بخش
خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: وزرای دولت دهم
باید از هماهنگی فکری و عملی در مجموعه مدیریت اقتصادی کشور
برخوردار بوده و از سیاست زدگی مفرط درتصمیمات اقتصادی پرهیز کنند.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران تاکید کرد: تقویت فضای رقابت سالم برای رشد نیروها و
ابتکارات اخلاق جزو محورهای شاخصه های ارزیابی مجریان ارشد اقتصادی
به شمار می رود.
نهاوندیان با انتقاد از روند کند
اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: بخش خصوصی در قبول
مسئولیتها باید مورد حمایت قرار گیرد، این درحالی است که با توجه
به این که بخش خصوصی در پنج سال اخیر با مسائلی چون بحران جهانی و
مسائل مالی جهان روبرو بوده است، ضرورت دارد که حمایت بیشتری از
سوی دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی صورت گیرد.
منبع : خبرگزاری مهر
تاریخ خبر: 27/05/88
